مصر تلزم 327 جهة بتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتباراً من منتصف أغسطس

ال رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم خلال المرحلة الثالثة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات إلزام عدد (327) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتباراً من 15 أغسطس 2023.

وأكد رضا عبدالقادر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور، لافتاً إلى صدور قرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة.

وأوضح ” مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يمكن الاطلاع على قرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 والكشوف المرفقة به يمكن وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار إلى أنه تم بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، فيما تم بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة.
وقال إن المصلحة قامت بتنظيم عدة ورش عمل فنية للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة تم خلالها شرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش.

ولفت إلى أنه تم نشر تسجيل ورش العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال ” دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات”.

وأكد رضا عبدالقادر، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.

وتابع “كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً”.

وذكر كذلك، أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي.

وقال “إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة”

زر الذهاب إلى الأعلى